امروز در دادگاه گروه‌هایی که نماینده هزاران کارمند بخش دولتی هستند حاضر می‌شوند تا شکایت خود را علیه دولت انتاریو ارائه دهند. این شکایت بر دلیل لایحه ١٢۴ است که در سال ٢٠١٩ تصویب شد و افزایش دستمزد کارگران را محدود به یک درصد در سال کرده است.
طبق گفته های اتحادیه پرستاران که یکی از مدعیان اصلی این پرونده هستند، این قانون آن هم در شرایط کنونی که پرستاران تحت فشار کاری ناشی از کمبود پرسنل هستند قدرت چانه زنی آنها برای افزایش حقوق را بشدت محدود کرده است. همچنین پرستاران می گویند که این قانونی علیه زنان است چون ٩٠٪ پرستاران را زنان تشکیل می‌دهند.
