قانون جدید بریتیش کلمبیا، جریمه‌های سنگین‌تری را برای میزبانان اجاره‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌کند که قوانین را نقض می‌کنند و الزامات جدیدی برای اپراتورها، در تلاش برای بازگرداندن واحدها به بازار بلندمدت ایجاد می‌کند.
نخست وزیر دیوید ابی و وزیر مسکن راوی کاهلون، قانون مربوط به اسکان کوتاه مدت را از دوشنبه اعلام کردند.
ابی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از ارائه این قانون گفت: «شکی نیست، در بریتیش کلمبیا اجاره‌های کوتاه‌مدت از کنترل خارج شده‌اند.» وی افزود که این لایحه به دنبال سرکوب اپراتورهای سودمند است.
وی ادامه داد: هزاران خانه که قبلاً برای خرید یا اجاره در دسترس بودند، اکنون از بازار خارج شده‌اند و مردمی که به دنبال مکانی مناسب برای زندگی هستند، بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه هستند.
